الرئيسية حول الموقع مكتبة الكتب مكتبة المقالات مكتبة الجديد مكتبة الفيديو مكتبة الرسائل سجل الزوار

"صك الحكم"


عدد زيارات الصفحة : 824

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده وبعد لدينا نحن القضاة بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة عبدالله بن ناصر الصبيحي وعبدالعزيز بن صالح الرضيمان وسليمان بن يوسف الدويش. بناء على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة من مدير مباحث العاصمة المقدسة برقم
 م/ ب /19/3/1068/1 في 3/ 9/ 1416هـ، المبني على برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة 
رقم أم/ 2924/ 1س في 20/ 8 /1416هـ، المبنية على برقية سمو وزير الداخلية رقم
 1/ ش /12398/3  في 19/ 8 / 1416هـ، المتضمن إقامة الدعوى على المدعو زهير محمد جميل كتبي وأن المدعي العام في هذه القضية هو الرائد محمد بن حسن الغامدي ممثلاً لوزارة الداخلية وعليه ففي يوم الاثنين الموافق 16/ 9  / 1416هـ، حضر الرائد محمد بن حسن بن حسين الغامدي الحامل للحفيظة الصادرة من الباحة برقم 36046 في
 18/ 8 /1400هـ، وحضر معه السجين زهير محمد جميل كتبي حامل الحفيظة الصادرة من مكة برقم 86614 في 5/ 4/ 1393هـ، وقدم الرائد محمد دعواه ضد السجين قائلاً: بصفتي ممثل الادعاء العام في قضية المدعو زهير كتبي فإنني أدعي عليه بالآتي:

أولا: قيامه بتأليف كتيب الستر في الإسلام وغلو المحتسب والمكون من 56 صفحة من الحجم الصغير وهذا الكتيب المعروض على أنظار فضيلتكم ينطوي على العديد من المخالفات والزلات منها ما يتعلق بأمر عقيدتنا الإسلامية السمحاء ومنها ما يتعلق بالتطاول على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل إن التطاول لم يقتصر على رجال الهيئة فحسب بل تجاوز ذلك المؤسسات الدينية ذاتها والقائمين عليها حيث يصفهم بصفات وينعتهم بنعوت لا يمكن أن تصدر من ذي لب. كما تضمن الكتيب عبارات غايتها الإثارة والإيقاع بين رجال الدين والمسؤولين من جهة وبينهم وبين العامة من جهة أخرى وعلاوة على هذا فإن الكتيب لم يخلو من الغمز واللمز تجاه الحكام وفيما يلي بعض الاقتباسات الحرفية مما خطه المذكور وأورده في كتيبه الستر والتي تؤكد صحة ما أدعيه عليه وهي على النحو التالي:

1/: تجاوزاته فيما يتعلق بأمر العقيدة الإسلامية السمحاء يقول المذكور في الصفحة العاشرة من ذلك الكتيب ..((إننا نفرق في نماذج عقيدة من الفكر الأرعن ولم نكن قادرين على إيجاد منظور فكري مناسب ينير زماننا ويساعدنا على تطبيق معاملاتنا الإسلامية بطرق أكثر منطقية وإنسانية ...، والحقيقة أن هذه العبارة تكفي لإدراك ما ينطوي عليه نفس كاتبها من شطط وانحراف في التصوير تجاه ديننا، ثم أليست هذه دعوى للتشكيك في أصل عقيدتنا السمحاء ومطالبة بالاستعاضة عنها بمنظور فكري لزعمه بأننا إن لم نقم بهذا الجهر(يقصد العمل الفكري) سنتعرض للفشل في الارتقاء بمفاهيمنا وقيمنا الإسلامية إلى مستوى تحديات العصر(وهذا الزعم واضح وجلي من ثنايا عباراته التي ألحقها بتفسير النص الذي أوردته أعلاه) فأي شطط أكبر من هذا الشطط. الكاتب يصف الإسلام في بعض المواضيع من كتيبه الستر بالآيديولوجية كما هو معروف مصطلح غربي يطلق على كل فكر من إنتاج البشر. وحاشا الإسلام أن يكون كذلك     (انظر ص 14[الستر]).

2/: تجاوزاته المتعلقة برجال الهيئة والمؤسسات الدينية على وجه العموم، إنني لا أبالغ إذا قلت بأن زهير كتبي صاحب مؤلف (الستر في الإسلام) متحامل بشكل ظاهر على رجال الدين وعلى المؤسسات الدينية بصفة عامة فلا تكاد تجد صفحة واحدة من كتيبه الستر خالية من وصف لا يليق بهؤلاء الأشخاص الذين نذروا أنفسهم في خدمة الدين الحنيف وتطبيق تعاليمه وتشريعاته الربانية في واقع المجتمع ومما وصمهم به المذكور).

أ/ ما أورده على صفحة الغلاف الخلفية بقوله(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضية شغلت الرأي العام العربي المسلم ونجم عن ممارسات المحتسب الخاطئة الغلو والتطرف والتعصب والارتجال والانحراف فتضجر المجتمع ونفر من هذه المؤسسة الدينية ..) إلى أن قال (فكرة المجتمع المحتسب ومؤسسته).

ب/ في صفحة 14 يقول إن الجنون الآيديولوجي أدعى بهذه المؤسسة إلى التعصب والتطرف في أعمالها من الغلو في ممارستها كما أن رغبة القائمين عليها هي المشاركة في السلطة والجلوس على مقعد السلطان وهذا مربط الفرس).

ج/ وعلى نفس الصفحة يقول (لم يأمر الإسلام بالنهش في الأعراض والتشهير وقذف الناس بقبائح السلوكيات والتفسيق حتى أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنواناً للمخازي والفضائح في نظر المجتمع).

د/ يقول في صفحة 28 (إن الإسلام يخدمه التسامح لا الثياب القصيرة والإيمان يدعو للستر لا للتهتك فلا يكون الإسلام فقط بالسواك والدروشة ..) وفي هذه انتقاص لما سنه الرسول صلى عليه وسلم في أمر السواك وتقصير الثياب كما أن فيه تهجم على من يلتزم بهذين الأمرين وذلك من خلال وصفهم بالدروشة.

3/: تجاوزاته المتعلقة بالإثارة والتحريض أورد المذكور زهير في كتيبه الستر كثيراً من العبارات ظاهرها الإصلاح وباطنها الإثارة ومحاولة الإيقاع وإشاعة الفتنة في المجتمع وتأليب النفوس بعضها ضد بعض على مختلف المستويات وفيما يلي بعضاً من الاقتباسات الحرفية لما أورده المذكور بهذا الخصوص:

أ/ قوله في صفحة 12(إن مطاردة الشباب وملاحقة النساء في كل زوايا المجتمع سوف يعرض المجتمع لأخطار لا نعلم حجم خسائرها خاصة خطر انفجار الشارع العام ضد هذه المؤسسة الدينية المتطرفة).

ب/ وقوله في صفحة 42(لا بد من وضع الخطط الكفيلة بمواجهة هذه المؤسسة الدينية المنتشرة في الشارع الإسلامي والتي تمارس سلوكياتها دون أدنى تدخل من السلطة السياسية والتي أخشى أن ينالها شيء من ممارستهم في المستقبل بعد أن يشتد عودهم لأنهم سوف يدخلون مرحلة جديدة تنتقل من القول إلى القتل) وللإحاطة فإن المؤسسة الدينية في نظر زهير المذكور تعني كل الجهات المسؤولة عن أمور الدين في البلاد الإسلامية وذكر منها هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى ودار الأزهر في مصر.

ج/ في صفحة 43 يقول(إننا نرفع أصواتنا بأعلى درجة ممكنة مطالبين بمنابر للرأي للتحاور والتناقش والمجادلة لنكون سوياً في خندق واحد مع هذه المؤسسة الدينية).

ثانياً: علاوة على ما سبق فإنني أدعي على زهير المذكور بعدم تقيده بما سبق وإن صدر بحقه من أوامر من قبل ولاة الأمر يحفظهم الله حيث سبق وأن صدر بحقه أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1س/6987/3 في 11/12/ 1413هـ القاضي بمنعه من ممارسة الكتابة في الصحف وتجنب الخوض في أمور السياسة إلا أنه ما لبث أن بعث برسائل ذات طابع سياسي لمقام خادم الحرمين الشريفين وقام أيضاً بتأليف كتاب يحمل في ثناياه الإساءة الشخصية لبعض المسؤولين وعلى أثر ذلك أخذ عليه تعهد آخر بتاريخ 4/5/ 1412هـ، بالامتناع عن الكتابة والتفرغ لعائلته. ثم سمح له بتاريخ 9/3/1413هـ، بالكتابة بما لا يتعارض مع سياسة الدولة إلا أنه لم يستفد من هذه المكرمة، حيث قام بتأليف كتيب (الستر) والذي صورته بين يدي فضيلتكم وفيه ما فيه من ذلل وانحراف في التصور ليس في مجال السياسة فحسب وإنما في مجال العقيدة والسياسة. ثم إن المذكور قام بتأليف ما يربو على عشرين مؤلفاً في مجالات فكرية متعددة وطبعها في مصر ولا تزال هناك، ولا يعلم ما إذا كانت تتعارض مع سياسة الدولة من عدمه وأسماء تلك الكتب وتواريخ طباعتها موضحاً على الصفحة رقم 53 من كتيبه الستر.

هذا بناء على ما كل ما تقدم وللرغبة في الحد من تصرفات زهير كتبي غير المسؤولة فإنني أطالب بإصدار الحكم الشرعي بحق المذكور الكفيل بروعه وإعادته إلى جادة الصواب والله الموفق. وبسؤال المدعي عليه أجاب قائلاً: إنني ألفت الكتاب المذكور الستر في الإسلام وغلو المحتسب وطبعته في مصر ولم أقصد به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وإنما أقصد به بعض البلدان العربية والإسلامية ولم تكن المملكة في نيتي أثناء تأليف الكتاب وأما العبارات التي أشار إليها المدعي العام فإن قولي إن الإسلام يخدمه التسامح لا الثياب القصيرة فمقصودي بذلك أن المهم هو الجوهر وليس المظهر وكذلك السواك وجميع العبارات التي ذكرها المدعي العام أقصد بها بلاداً معينة كمصر والجزائر والسودان والأردن. وأما المؤسسات الدينية فمنها مثلاً هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى في المملكة وجبهة الإنقاذ في الجزائر وجماعة الإخوان في مصر. وقد طبعت الكتاب في مصر لأنني ممنوع من الكتابة ومصر أرخص طباعة وأما منعي من الكتابة وأخذ التعهد علىّ سابقاً فإنني لم أتجاوز ذلك لأن التعهد كان خاصاً بعدم الكتابة في الصحف وقد التزمت به فلم أكتب في صحيفة بعد المنع. وأما عباراتي الكتاب إننا نفرق في نماذج عقيدة من الفكر الأرعن فأقصد بذلك الفكر المشوش من الجماعات خارج المملكة هذه إجابتي. وفي جلسة أخرى جرى تأمل القضية فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعي عليه بتأليف الكتاب المذكور وحيث أن من الواضح بجلاء أن المقصود بالكتاب هو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية لأن المؤلف سعودي الجنسية ويتكلم عن بيئته ولا يعرف في البلاد الإسلامية جهاز دينياً بهذا الاسم. وحيث أن الكتاب المذكور يتضمن عبارات كثيرة سيئة وكثير منها صريح ولو لم يكن فيها إلا عبارة إن الإسلام يخدمه التسامح لا الثياب القصيرة فلا يكون الإسلام فقط بالسواك والدروشة لكفى ذلك شناعة وقبحاً لأنه يتضمن استهزاء وتنقصاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث أن هذه العبارات أعظم مما تكلم به بعض الناس في عصر النبوة في قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب السنة ولا أجبن عند اللقاء مع ذلك أنزل الله فيهم: ) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ( [التوبة: 65-66]. وحيث أن مجمل الكتاب يتضمن الطعن والاستهزاء برجال الحسبة والطعن فيهم ليس لذواتهم إنما لما يقومون به من وظيفة شرعية عظيمة وهواء محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .. ..." الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري" إن الله قال من عادى ليّ ولياً فقد آذنته الحرب" وحيث إنما دفع به المدعي عليه من مقاصد ونيات كلها للتهرب من العقوبة لذا فقد حكمنا نحن القاضيان عبدالله بن ناصر الصبيحي وعبدالعزيز بن صالح الرضيمان بسجن المدعى عليه زهير كتبي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ولا تحتسب منها المدة التي بقي فيها مطلقاً سراحه. وأما فضيلة القاضي سليمان بن يوسف الدويش فله وجهة نظر مرصودة في الضبط مع الإجابة عنها. وحيث أن المدعى عليه رفض الحضور لإبلاغه بالحكم وأخذ قناعته من عدمها وذلك بموجب خطاب المدعي العام رقم 5233في 21/11/1416هـ، ورفضت الجهات المختصة إحضاره حسب إفادة المدعي العام رقم 375 في 28/11/1416هـ، فقد أمرنا بتحرير صك بموجبه تم رفعه لمحكمة التمييز والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 18/12/1416هـ. حسب تقويم أم القرى.

 

#      #      #

وبعد رفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز عادت وبرفقتها القرار رقم 318/س/ 2 في 7/6/1417هـ، وهذا نصه: بعد المقدمة وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادة المعاملة إلى صاحبي الفضيلة حاكمي القضية حيث أن الجزاء الذي قرراه على المدعى عليه لا يتناسب مع جريمته لأن ما كتبه في كتابه فيه إساءة للعقيدة الإسلامية وتنقص لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة لأن نصوص الكتاب والسنة جاءت بوجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وما كتبه في كتابه يوحي باستهانته بهذا الأمر العظيم الذي عده بعض العلماء ركناً سادساً من أركان الإسلام والذي ينبني عليه صلاح العباد والبلاد فعلى أصحاب الفضيلة تأمل ما كتبه ودراسته دراسة عميقة ودراسة خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى جزاه الله خيراً المتضمن إيضاح ما انطوت عليه كتابة المدعى عليه ومعاقبته معاقبة تتناسب مع جريمته ويكون فيها الجزاء الرادع والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه يجيب أصحاب الفضيلة وفقنا الله وإياهم بأننا لم نحكم بما حكمنا به إلا بعد تأمل ما كتبه المدعى عليه ودراسته دراسة عميقة ولا خلاف في أن كتابة المدعى عليه سيئة وفيها تنقص لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أنها ليس صريحة صراحة تامة ولا تصل إلى حد الردة في نظرنا ولذا فإن الجزء الذي حكمنا به على المدعى عليه يتناسب مع جريمته بل إنه صدر من هذه المحكمة أحكام مقاربة لهذا الحكم في ردة صريحة وصدقت من محكمة التمييز كما إنني أنا القاضي عبدالعزيز الرضيمان قد أحضرت المدعى عليه يوم السبت الموافق 26/7/1417هـ، وقرر لدي قائلاً:" إن كتابتي لم أقصد بها الاستهزاء بالكتاب والسنة وأهل العلم وإنني أستغفر الله وأتوب إليه وحسبنا الله ونعم الله الوكيل". ولذا لم يظهر لنا ما يؤثر على ما حكمنا به وأما فضيلة الشيخ سليمان الدويش فقد انتقل من هذه المحكمة وأمرنا بإلحاق ذلك بالصك وسجله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في 28/7/1417هـ.

#      #      #

رقم القيد بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية، دائرة القضايا الخماسية.

الرقم: 718/س.   التاريخ: 17/9/1417هـ.

#      #      #

تظهيرات هيئة التمييز

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ـــ وبعد، فقد جرى الاطلاع على هذا الصك رقم: 146/18/11 في 18/12/1416ه، الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الكبرى بمكة المكرمة الشيخ عبدالله بن ناصر الصبيحي والشيخ عبدالعزيز بن صالح الرضيمان والشيخ سليمان بن يوسف الدويش بشأن دعوى المدعي العام ضد السجين/ زهير محمد جميل كتبي المتهم بتأليف كتيب الستر في الإسلام وغلو المحتسب وعدم تقيده بما صدر بحقه من ولاة الأمر وذلك بمنعه من الكتابة في الصحف وتجنب الخوض في أمور السياسة المحكوم فيه بالأكثرية بسجن المدعي عليه المذكور لمدة سنتين ابتداءاً من تاريخ إيقافه ولا تحتسب منها المدة التي بقي فيها مطلقاً سراحه الملاحظ عليه بقراري محكمة التمييز رقم:9/س في 1/3/1417هـ ورقم 318/س في 7/6/1417هـ وبدراسة الصك وصورة ضبطه وما ألحق بهما من صاحبي الفضيلة الشيخ عبدالله الصبيحي والشيخ عبدالعزيز الرضيمان تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

قاضي التمييز

قاضي التمييز

لي وجهة نظر

قاضي التمييز

قاضي التمييز

قاضي التمييز

عبدالرحمن الجارالله

أحمد الأحيدب

شافي الحقباني

إبراهيم خلوفه

عبدالله المنيع

شروحات المحكمة الكبرى بمكة

الحكم على المدعي عليه زهير محمد جميل كتبي بالسجن حسبما هو منظم بعدد 18صفحة.