الرئيسية حول الموقع مكتبة الكتب مكتبة المقالات مكتبة الجديد مكتبة الفيديو مكتبة الرسائل سجل الزوار

"إرهابُ العسكريِّ"


عدد زيارات الصفحة : 796

10-3-2014

إرهابُ العسكريِّ

حضرةَ صاحبِ السموِّ الملكيِّ وزيرَ الداخليةِ

      الأميرَ / محمد بن نايف بن عبدالعزيز                              سلَّمهُ اللهُ

صورةٌ معَ التحيةِ والتقديرِ / لمعالي مديرِ الأمنِ العامِ                      سلَّمهُ اللهُ

صورةٌ معَ التحيةِ والتقديرِ / لسعادةِ مديرِ عامِ السجونِ                    سلَّمهُ اللهُ

صورةٌ معَ التحيةِ والتقديرِ / لسعادةِ مديرِ شرطةِ العاصمةِ المقدسةِ         سلَّمه اللهُ

السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، أما قبلُ..

سيدي: إليكَ هذهِ القصةُ التي تُعبّر عن نوعٍ من أنواعِ ..[ الإرهابِ العسكريِّ ]... الذي يمارسُهُ 
..(( 
بعضُ )).. العسكرِ؛ بهدفِ إدخالِ ..( الخوفِ).. و..( الفزعِ).. و..(الرعبِ).. إلى قلبي ونفسي؛ حتى لا أكتبَ، ولا أنتقدَ، ولا نصلحَ.

1/: في يومِ الثلاثاءِ 25/4/1435هـ، الموافقُ 25/2/2014م، وفي تمامِ الساعةِ (1.55) ظهرًا، اتصلَ بي عمدةُ محلةِ الرصيفةِ، الأستاذُ سامي معبر، وأخبرني أن المباحثَ الجنائيةَ بمكةَ المكرمةِ اتصلت تطلبكَ للحضورِ لدى الرائدِ عبداللهِ الغامديِّ للحضورِ غدًا في الساعةِ التاسعةِ صباحًا.

2/: اتصلتُ في اليومِ نفسِهِ 25/4/1435هـ، في الساعةِ (2.00) ظهرًا، على جوالِ الرائدِ عبداللهِ الغامديّ، الذي أخذته من عمدةِ حيّ الرصيفةِ، ولم يجبْ، ثم أرسلتُ له رسالةً ولم يُجبْ، ثمّ اتصلتُ بهِ عن طريقِ سنترالِ إدارةِ المباحثِ الجنائيةِ بمكةَ المكرمةِ، وبعدَ الحديثِ طلبَ مني حضوري إليه غدًا في تمامِ الساعةِ التاسعةِ صباحًا، وفهمتُ منه أن الموضوعَ شكوى تقدَّمَ بها الرائدُ عبدُاللهِ الحربي من الإدارةِ العامةِ للسجونِ، وهو المتحدثُ الرسميُّ باسمِ السجونِ، بشأنِ بعضِ تغريداتي عبرَ تويتر، كمداخلتي في برنامجِ الثامنةِ معَ داوود الشريان، وكانت القضيةُ يومهَا عن الممارساتِ الظالمةِ بالسجونِ.

3/: وبعدَ فهمي للموضوعِ، اتصلتُ يومَ 26/4/1435هـ، في الساعةِ 10.11 صباحًا بسعادةِ مديرِ شرطةِ العاصمةِ المقدسةِ، اللواءِ عسّاف القرشي، وأخبرتُهُ بالأمرِ، وقلتُ له: إن هذه الشكاوي والتحقيقاتِ والقضايا ليست من عملِ الشرطةِ، ولا من اختصاصِ المباحثِ الجنائيةِ، بل هو من عملِ وزارةِ الثقافةِ والإعلامِ، عبرَ لجنةِ المخالفاتِ الإعلاميةِ، بموجبِ أمرٍ ملكيٍّ كريمٍ نظَّم هذهِ الأمورَ، فقد قضتِ المادةُ السابعةُ والثلاثونَ من نظامِ المطبوعاتِ والنشر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) في 3/9/1421هـ. أن النظرَ في مثلِ هذهِ القضيةِ يكونُ من اختصاصِ وزارةِ الثقافةِ والإعلامِ. ويكفي النظامُ الصادرُ بالطرائقِ النظاميةِ الملزمةِ، والأمرُ السامي الكريمُ الذي حدّد أن جهةَ الاختصاصِ في نظرِ القضايا التي تنشأ عن الخلافات الصحافية، إنما هي وزارةُ الثقافةِ والإعلامِ، لا الجهاتُ العسكريةُ والأمنيةُ. وقال لي: كلامُك صحيحٌ، كما قال لي: أعطني دقائقَ وسوفَ اتصلُ بكَ. وفعلًا اتصلَّ بي بعدها بدقائقَ، وقالَ: خلاص أمرتُ الضابطَ بتحويلِ القضيةِ إلى جهةِ الاختصاصِ.

4/: وجاءَ الموعدُ المحددُ، التاسعة صباحًا من يومِ الأربعاءِ 26/4/1435هـ، وذهبتُ إلى مقرِّ المباحثِ الجنائيةِ بالعزيزيةِ. وأثناء ركني لسيارتي، فإذا بالرائدِ عبداللهِ الغامدي يتصلُ بي على الجوالِ، ويخبرني باعتذاره عن الموعدِ، لظروفٍ طارئةٍ، وهي وجودُ سرقةٍ بأحدِ محلاتِ الذهبِ، واتفقنا على اللقاءِ غدًا.

5/: وفي يومِ الخميسِ اتصلتُ عدة مرات ولم يرد عليَّ الرائدُ عبدالله الغامدي، وعبرَ السنترالِ أخبروني أنه مشغولٌ. وأخيرًا، وبعدَ العديدِ من المكالماتِ، اتصلَ بي يومَ الاثنينِ 2/5/1435هـ، وقال لي: الآنَ تفضّل، وذهبتُ إليه، واطلعتُ على المعاملةِ، وطلبتُ منه أن أكتبَ رأي عن الموضوعِ، فرفضَ بشدةٍ وأصرّ على تحويلي إلى قسمِ شرطةِ المنصورِ، بوصفي أحدَ سكانِ الرصيفةِ. وأخبرني أنه أعدَّ محضرًا بذلك، وخطابًا من مديرِ إدارةِ المباحثِ الجنائيةِ إلى مديرِ قسمِ شرطةِ شارعِ المنصورِ؛ لإنهاءِ الإجراءاتِ من قِبلِ الشرطةِ، فسألته: إذًا ما دورُكم كمباحث جنائية؟ قالَ: إحضارُك للشرطةِ. وكتبَ على الخطابِ في أعلاه عبارةَ ..[ معَ المذكورِ ].. وذلك بتاريخِ 2/5/1435هـ، وقالَ لي: الآنَ تذهبُ معَ العسكريّ إلى شرطةِ المنصورِ وتُنهي هناكَ الإجراءاتِ، فرفضتُ بشدةٍ أن أذهبَ معَ عسكريٍّ، وقلتُ لهُ: لن أذهبَ مع عسكري، فأنا لا قضيةَ جنائيةً أو جنحةً لي على أحدٍ حتى يقبضَ عليّ عسكريٌّ.

ووافقَ على أن أذهبَ بسيارتي والعسكري بسيارتِهِ، واتفقنا على هذا، ثم ذهبتُ إلى منزلي، فاتصلَّ بي العسكريُّ وطلبَ مني أن أحضرَ له، وقالَ لي: إنه واقفٌ على بابِ شرطةِ المنصورِ، وقلتُ له: لن أذهبَ معكَ. فاتصلَ بي الرائدُ عبدالله، وطلبَ مني التوجهَ إلى قسمِ شرطةِ المنصورِ، وقلتُ له: لن أذهبَ إلى الشرطةِ حتى تطلبني، ولن أحضرَ مخفورًا للشرطةِ.

سيدي : هذهِ القصةُ تدلُّ على فسادِ أمورٍ كثيرةٍ، ومنها:

1/: استغلالُ بعضِ العسكرِ لوظائفهم؛ لإرهابِ بعضِ الكُتَّابِ والمثقفينَ والمصلحينَ وتخويفهم. وفعلًا هذا ما حدثَ، فقد أوجدَ الرائدُ عبداللهِ الحربي، المتحدثُ الرسميّ باسم السجونِ..[ قلقًا نفسيًّا داخليًّا شديدًا لديَّ ]... وعشتُ أيامًا ولياليَ أتساءل: لماذا هذا الطلبُ من المباحثِ الجنائيةِ؟!

2/: إذا كانَ المتحدثُ الرسميّ للسجونِ، الرائدُ عبدُالله الحربيَّ ليسَ كفؤًا لمسؤوليةِ العملِ الذي يقومُ به، ولا يستطيعُ تحمُّلَ النقدِ والكتابةِ ضدَّه، فعليهِ أن يرحلَ ويستقيلَ من وظيفتهِ، وهذا يؤكدُ أن من يشغلُ مثلَ هذهِ الوظائفِ يجبُ إعطاؤه دوراتِ ..[ تأهيلٍ ]... و..[ تدريبٍ ]... لكي يستطيعَ ممارسةَ عملِهِ بمهارةٍ وإتقانٍ، وهذا الإجراءُ يُعملُ به في الدولِ الغربيةِ. ومثلُ الرائدِ عبدالله الحربي لا يستحقُّ هذه الوظيفةَ الحساسةَ، ما دامَ أنه لا يتحمَّلُ غضبًا ونقدًا من الطرفِ الآخرِ.

3/: أنا انتقدتُ وشهّرتُ بالوظيفةِ العامةِ؛ لأنه خرجَ في برنامجِ الثامنةِ معَ داوودَ الشريانِ، في الحلقةِ التي كانت عن السجونِ، وبالذاتِ في الجانبِ الذي يتحدّثُ عن تعذيبِ بعضِ السجناءِ، فكانت إجاباتُهُ سلطويةً وباردةً، ولا تُعبّرُ عن الخلقِ الحسنِ الذي يُفترضُ أن يتمتعَ بهِ؛ فانتقدتهُ بشدةٍ في بعضِ تغريداتي.

سيديالتجاوزاتُ بهذهِ الإجراءاتِ كثيرةٌ، ومنها : أن من حِقّي ..[ كمواطنٍ ]... المطالبةَ بمحاسبةِ كلٍّ من:

1/: سعادةِ مديرِ عامِ السجونِ، بدءًا من إرسالِ خطابه رقمِ ( 11/0136567) تاريخ 3/4/1435هـ، والمرسل إلى سعادةِ مديرِ شرطةِ العاصمةِ المقدسةِ؛ لأنه تبيَّنَ أنه متسرعٌ في قراراتِهِ، ومتعاطفٌ معَ موظفِهِ بدونِ وجهِ حقٍّ. وكان الأجدرُ به أن يرجعَ إلى الإدارةِ القانونيةِ في إدارته لأخذِ المشورةِ القانونيةِ منها؛ حتى يعرفَ هل يتخذُ هذه الإجراءاتِ أم لا، ليجدَ أنه ليسَ من اختصاصِهِ فعلِ كلِّ هذهِ الفوضى، والقلقِ، والخوفِ لمواطنٍ.

2/: سعادةِ مديرِ شرطةِ العاصمةِ المقدسةِ السابقِ، اللواءِ إبراهيمَ حمزاوي أيضًا؛ لعدمِ فهمهِ لعملهِ، فكانَ من الأجدرِ أن يُعيدَ الخطابَ المُرْسَلَ إليه من مديرِ عامِ السجونِ برقم11/  0136567، وتاريخ3 / 4 /1435هـ إلى مديرِ عامِ السجونِ، ويخبرُه أن هذا الإجراءَ ليسَ من اختصاصِهما.

3/: الرائدِ عبدالله الحربي، المتحدثِ الرسمي باسمِ الإدارةِ العامةِ للسجونِ، على ما قامَ به من مخالفاتٍ نظاميةٍ، بدءًا من خطابهِ رقمِ (11/0074905)، وتاريخِ 20/2/1435هـ، والموجهِ إلى سعادةِ مديرِ عامِ الإدارةِ العامةِ للسجونِ، وما أوجده لي من ..[ قلقٍ نفسيٍّ ].. و( خوفٍ) و( فزع )، وأشعلَ في داخلي ..[ غضبًا ]، وذاك..[ الغضب ]... أطلقَ ..( إنزيمًا)، وذلكَ [الإنزيمُ ] يصنعُ لي توترًا يُؤثرُ على صِحتي. وكانَ من الأجدرِ به أن يفهمَ قواعدَ عملِه وأخلاقِهِ وضغوطاتِه، كما كانَ من المفترضِ أن يكونَ الأكثرَ فهمًا للأنظمةِ الإعلاميةِ، ولا يزجَّ برئيسهِ في مثلِ هذهِ الإجراءاتِ غيرِ النظاميةِ، والمتسرعةِ والعاطفيةِ، حيثُ استغلَّ وظيفتَهُ الحكوميةَ ليخلقَ قضيةً أشغلت الأجهزةَ العسكرية الحكوميةَ وأزعجتني، وأهدرت وقتَ المسؤولينَ والموظفينَ وجهدهم.

4/: كانَ عليهِ أنَ يقبلَ الرأيَ الآخرَ المخالفَ لهُ، وإن كانَ لا يتفقُ معَ قناعاتِهِ. وما فعله يؤكدُ أنه غيرُ قادرٍ على إدارةِ مهامِ وظيفته الإعلاميةِ وواجباتها.

5/:محاسبةِ مديرِ إدارةِ المباحثِ الجنائيةِ بالعاصمةِ المقدسةِ، إذ كانَ يجبُ عليه اتباع خطواتٍ، منها:

5/1: إعادةُ الخطابِ إلى رئيسهِ، مديرِ شرطةِ العاصمةِ المقدسةِ، ويُخبرُه أن هذا الإجراءَ ليسَ من اختصاصِه.

5/2: كانَ من المفترضِ عليه وعلى الرائدِ عبدالله الغامدي ألا يتصلوا بعمدةِ حي الرصيفةِ لإبلاغي بالحضورِ، فلديهم أرقامُ هواتفي، وأنا شخصيةٌ اجتماعيةٌ معروفةٌ، ووجدتُ أنَّ معظمَ ضباطِ المباحثِ الجنائيةِ يعرفونني حقَّ المعرفةِ.

 وهذا الأسلوبُ الاستفزازي لا يليقُ أن يُعامل بهِ مثقفٌ وكاتبٌ ومصلحٌ معروف. فالحمدُ للهِ، اسمي معروفٌ ونظيفٌ، وأكتبه على الثلجِ الأبيضِ.

6/: سؤال يُحيرني سموَّ الأميرِ: هل في كلِّ قضيةٍ تُحوّلُ إلى المباحثِ الجنائيةِ، يجبُ أن ينتقلَ المطلوبُ فيها مخفورًا، حتى ولو كانت القضيةُ تنتهي لمصلحةِ المطلوبِ؟ في سجونِ العالمِ يُعامل المجرمُ باحترامٍ حتى تثبتَ إدانتُه، ونحنُ لا يفقه موظفو قطاعاتِكم العسكريةِ قدرَ الناسِ وأوزانَ الرجالِ، ولا مستوى القضيةِ وآليةِ التعاملِ معها. الكلُّ في نظرهم مجرمٌ. هل هذه أخلاقُ موظفي قطاعاتكم العسكريةِ وأخلاقُ الإسلامِ؟

7/: إدارةُ السجونِ وموظفوها ليست عرضًا أو حصانة؛ لأنها عملٌ عامٌ، ومن حقِّ الكاتبِ أو المصلحِ أن يكتبَ عن أيةِ أمورٍ من أمورِ الشأنِ العامِ. فالصحافةُ هذه مهمتها، والنقدُ يعدُّ من أهمِّ أدواتها. وعندما أشرتُ إلى العثراتِ، فإن فالعثراتِ تعدُّ من طبائعِ الأعمالِ الإداريةِ التي تنفذها السجونُ؛ وبالتالي يتعرَّض القائمونَ عليها إلى النقدِ نفسه، وهذا حقٌّ مشروعٌ للصحافةِ والصحافيينَ. أما عن نشرِ الكتاباتِ في تويتر، فالمدعي الرائد عبدالله لا يملكُ سلطةَ منعِ الناسِ من التحدثِ معه، وسؤالِه عن بعضِ كلامه أو تغريداته، وبالخصوصِ التي ترتبطُ بمصالحهم العامةِ. ومن حقِّ الكاتبِ أن يجيبَ عن تساؤلاتِهم حسبَ قناعاته وآرائه المنشورةِ في المقالاتِ أو الحواراتِ، وليسَ هناكَ سلطةٌ أو نظامٌ يمنعُ العالمَ، أو الفقيهَ، أو الداعيةَ، أو الكاتبَ أن يتحدَّثَ في المجالاتِ العامةِ وقضايا المجتمعِ وما يهم مصالحهم.

       أما عن التشهيرِ، فإنّ مفهومه لا يقومُ على منعِ التحدثِ في الشأنِ العامِ، والسجونُ تعدُّ إحدى القضايا الشاغلةِ لبالِ المجتمعِ. وإدارةُ السجونِ مرفقٌ حكوميٌّ، ولذا فإنَّ من حقِّ الصحافةِ أن تتبعَ تطوراتِ السجونِ، ومعرفةَ اتجاهاتِ العملِ بها؛ لضمانِ حقوقِ الناسِ. إن حديثي بُني على عددٍ من الأسئلةِ المشروعةِ، والتي من حقي أن أطرحَها؛ راغبًا في الإجابةِ عنها، والدليلُ أنني استخدمت في كتابتي أدواتِ الأسئلةِ. أما عن عثراتِ السجونِ، فمعروفةٌ لدى الرأيِ العامِ. أما فيما يتعلقُ باستخدامِ المدعي عليه لكلمةِ ..[حقيرٍ]... فقد وردت في حديثي، وهذا نقد وجيهٌ، وكلمةٌ مناسبةٌ في محلها، وهي كلمةٌ تدلُّ على القصورِ في العملِ، وهذه طبيعته البشريةُ.

         أما استغلالهِ لكلمةِ ..(([ حقير ]))... بأنها قذفٌ، فاتهامٌ في غيرِ محله، وغير دقيقٍ، وغير صحيح. ففي اللغةِ العربيةِ الفصيحةِ كلمةُ ..[حقيرٍ].. تعني الصغيرَ، وصغيرَ الحجمِ جدًا، وهي لا تمتُّ إلى الإهانةِ بأيةِ صلةٍ. وهدفت من استخدامها إلى التقليلِ من عدمِ فهمه لعملِه، وأهميةِ ما سمع، وما قيل في تلك الحلقةِ، وأعني ..[ صغرَ]... إدراكه لمهامِ عملهِ.

   إنَّ استعادةَ ..[ كرامتي ]... وهي حقٌّ من حقوقي يا سيدي!.

  أريدُ إعادةَ كرامتي!

واللهُ يسترنَا فوقَ الأرضِ، وتحتَ الأرضِ، ويومَ العرضِ،  وساعةَ العرضِ، وأثناءَ العرضِ.

 

الكاتب الصحافي

             

                د/زهير محمد جميل كتبي