الرئيسية حول الموقع مكتبة الكتب مكتبة المقالات مكتبة الجديد مكتبة الفيديو مكتبة الرسائل سجل الزوار

"مسجدٌ .. و.. بركةُ ماءٍ"


عدد زيارات الصفحة : 750

27-2-2013

مسجدٌ .. و.. بركةُ ماءٍ

من: الخليفةِ العثماني بايزيد، حفيدِ السلطانِ محمدٍ الفاتحِ.

إلى: أميرِ منطقةِ المدينةِ المنورةِ.

***

حضرةَ صاحبِ السموّ الملكي، أميرَ منطقةِ المدينةِ المنورةِ

 الأميرِ / فيصل بن سلمان بن عبد العزيز        حماهُ اللهُ

السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، أما قبلُ..

سيدي: يعيشُ أهلُ المدينةِ المنورةِ الطيبونَ والحنونونَ، وهم أهلُ النخوةِ والشهامةِ حالةً منَ ..[الخوفِ ]..و..[ القلقِ]... على مستقبلِ عقاراتِهم ودورِهم، ويمتدُّ خوفُهم إلى إزالةِ ما تبقَّى من آثارٍ إسلاميةٍ في المدينةِ المنورةِ.

***

وفي اعتقادي أنّ لكلِّ إنسانٍ مثقفٍ ومُصلحٍ الحقَّ في أن يخوضَ في القضايا الاجتماعيةِ كما يشاءُ، واليوم أنقلُ لمقامِكم ما سمعتُ وعرفْتُ وعلمت عمّا يدورُ في المجتمعِ بالمدينةِ المنورةِ من تضجر وغضب وانفعال .

***

سيدي: إنني أكتبُ لمقامِكم الرفيعِ بأدبِ أهلِ العصورِ الذهبيةِ الماضيةِ، التي كانت تُقدّرُ ما يكتبُهُ المثقفُ والأديبُ للحاكم، والذينَ اهتموا كثيرًا بأهلِ العصورِ الذهبيةِ الماضيةِ، وقضاياهم، ومشكلاتِهم، وأوجاعِهم، ونخاطبُهم بما يفهمونَ وما يريدونَ، فلقد ذهبَ عهدُ الذهبِ، وحلَّ محلَّه الحديدُ.

سيدي: بدايةً أطرحُ أمامَكُم ــ يا رعاكم اللهُ ــ قصةً يجدرُ بسموكُم معرفُتهَا، إنْ لم تكنْ عارفًا بها من قبلُ، وقد بدأتْ هذهِ القصةُ منذُ بضعةِ أشهرٍ، حيثُ نُشرَ في الصحافةِ خبرُ توسعةِ ساحاتِ المسجدِ النبويِّ الشريفِ، فهبَّ أهلُ المدينةِ المنورةِ من جرّاءِ ذلكَ هّبةً واحدةً، وأخذوا يهمسونَ ويرفعونَ أصواتَهم هنا وهناك،وظهرت بعضُ الكتاباتِ الجيدةِ التي أشارتْ إلى هذهِ القضيةِ. وبعضُهم بدأَ ينتقدُ ويتهجَّمُ، ويصولُ ويجولُ في أروقةِ السياسةِ السعوديةِ ودهاليزِها، ومواقعِ مفاصلِ القرارِ ببلادِنا؛ بهدفِ التراجعِ عن تنفيذِ هذهِ التوسعةِ المقترحةِ، فلم يجدوا من يردُّ عليهم من مطالبِهم، ومناقشاتِهم، ومحاورتِهم في أمرِهم وقضيتِهم، وهي إزالةُ دورِهم وعقاراتِهم ومساكنِهم وتراث المدينة المنورة !

***

لقد صرخوا ولم يسمعوا صدى أصواتِهم!

***

فتألموا الألمَ الشديدَ!

***

سيدي: قضيةُ أهلِ المدينةِ المنورةِ، الذينَ جلستَ إلى بعضِ كِبارِهم وعقلائِهم وحكمائِهم، تُمثّل ..(قضيةً مركزيةً)..تحملُ وجهةَ نظرٍ جديرةٍ بالدرسِ والعنايةِ من قِبل الذينَ خطَّطوا ونظّموا لمشروعِ التوسعةِ، وأحسبُها قضيةً أخلاقيةً وتاريخيةً لا تخلو من أصالةٍ.

***

سيدي: قد رأيتُ من المُجدي أن يطلعَ سموُّكم الكريمُ على هذهِ القصةِ التاريخيةِ؛ سبيلًا إلى استيعابِ الموضوعِ والتعمقِ فيهِ. وأرجو أن يعلمَ – مقامكم – قبلَ كلِّ شيءٍ أني لم أقصدْ بهذهِ الرسالةِ والقصةِ مغالبةَ سموِّكم – لا سمحَ اللهُ – فليسَ يهمني كمواطنٍ مثقفٍ ومصلحٍ أن أُغلبَ أو يغلبني أحدُهم في سبيلِ قولِ كلمةِ الحقِّ، وكما قيلَ: رُبَّ غلبةٍ حاضرةٍ تؤدي إلى هزيمةٍ منكرةٍ في نهايةِ المطافِ.

***

سيدي: سوفَ أذكرُ لكم هذهِ القصةَ التاريخيةَ العظيمةَ، وأيضًا سوفُ أطرحُ آرائي، ثمّ أتركهَا لكم وللزمانِ ليحكمَ لها أو عليها. يقولُ الدكتورُ عليّ الورديّ: (( والزمانُ غربالٌ جبَّارٌ يبقى فيهِ ما ينفعُ الناسَ، ويختفي منهُ الزبدُ والحثالةُ)).

***

سيدي: القصةُ باختصارٍ شديدٍ وقعتْ قبلَ حوالي (700) سنةٍ تقريبًا، وهي أنَّ الخليفةَ العثمانيَّ بايزيدَ، حفيدَ السلطانِ العثمانيِّ محمدٍ الفاتحِ، أرادَ أن يبنيَ .. (مسجدًا كبيرًا).. في عاصمةِ الخلافةِ العثمانيةِ الأولى ..(بورصة).. فأمرَ بذلكَ، ونُزعتْ العقاراتُ المطلوبةُ لبناءِ ذلكَ المسجدِ ما عدا..[ عقارَ امرأةٍ ]..رفضتْ بشدةٍ أن يُزالَ عقارُهَا أو .. (منزلُها).. وحاولوا معها بشتّى الطرقِ السلميةِ، حتى وافقتْ معَ بعضِ ..[ علماءِ السلطةِ ].. و..[ وجهاءِ السلطانِ ].. الذينَ ليسَ لهم ..[ همٌّ ].. أو ..[عملٌ]... إلا إرضاءَ السلطانِ. وبكلِّ الوسائلِ، نُزعَ عقارُها نتيجةَ الضغوطاتِ الاجتماعيةِ الشديدةِ عليها، وأُقيمَ المسجدُ الكبيرُ، وهو قائمٌ حتّى الآنَ، فأمرَ السلطانُ بايزيدُ أن يُبنى .. (مسبحٌ مائيٌّ)..محلَّ عقارِ تلكَ المرأةِ المقاومةِ لإزالةِ عقارِها، وفعلًا تمَّ عملُ .. (بركةِ ماءٍ).. أو .. (مسبحِ ماءٍ).. على كاملِ مساحةِ بيتِ تلكَ المرأةِ.

والسببُ أنَّ السلطانَ بايزيدَ – رحمهُ اللهُ – خافَ اللهَ في نفسِهِ، وخافَ أنْ يُصلّي الناسُ على .. (أرضٍ مغصوبةٍ).. وهي أرضُ المرأةِ، والتي تأكّدَ للسلطانِ بايزيدَ أنها تنازلتْ أو باعتهَا بدونِ .. (رضًا)... وأدركَ أنَّ لضغوطِ حاشيتِهِ دورًا خفيًّا في موافقتِهَا.

***

سيدي: إنَّ السلطانَ با يزيدَ خافَ اللهَ في نفسِهِ أنْ يُصلّي المسلمونَ على .. (أرضٍ مغصوبةٍ)..رغمَ أنهُ دفعَ مبلغًا كبيرًا لشرائِها، وإرضاءِ تلكَ المرأةِ، إلّا أنَّ .. (ضميرَهُ المسلمَ).. تحرّكَ معَ مخافةِ اللهِ، فجعلَ أرضَ المرأةِ حيّزًا منَ الماءِ، حتَّى لا يُصلّي أحدُ المسلمينَ على .. (أرضٍ مغصوبة)...

سيدي: وإليكَ هذهِ القصةُ التاريخيةُ التي وردتْ أيضا في أدبياتِ تراثنَا الإسلاميِّ، وهي أنَّ امرأةً قبطيةً شكتْ والي مصرَ، سيدنا عمرو بنَ العاصِ - رضيَ اللهُ عنهُ- إلى خليفةِ المسلمينَ، سيدنا عمرَ بنِ الخطابِ - رضيَ اللهُ عنهُ- حيثُ إنَّ عمرًا بنَ العاصِ - رضيَ اللهُ عنهُ- أرادَ أن يبنيَ مسجدَه الموجودَ حاليًا، وكانتْ هناكَ أرضٌ لامرأةٍ قبطيةٍ رفضتْ أن تبيعَ أرضَها لبناءِ المسجدِ، فأخذَها عمرو بنُ العاصِ بقوةِ السلطةِ والسلطانِ وبنى المسجدَ، فأرسلَ إليهِ خليفةُ المسلمينَ سيدنا عمرُ بنُ الخطابِ - رضيَ اللهُ عنهُ- رقعةً من الجلدِ كتبَ عليها: (( يا عمرو، أتذكرُ يومَ كسرى! هلْ كسرى عابدُ النارِ يا عمرو أفضلُ منا نحنَ المسلمينَ؟))، فوصلَ البريدُ إلى سيدنا عمرو بنِ العاصِ، واطّلعَ على أمرِ خليفةِ المسلمينَ، فبكي وذهبَ لإرضاءِ المرأةِ القبطيةِ، ووعدَها أنْ يُعادَ بناءُ منزلِها، وعندما علمتْ المرأةُ القبطيةُ بأمرِ خليفةِ المسلمينَ أسلمتْ وتنازلتْ عن شكواها، ووافقتْ على بناءِ المسجدِ.

             و قصةُ سيدنا عمرَ بنِ الخطابِ وعمرو بنِ العاصِ - رضيَ اللهُ عنهما- أنهُ عندما ذهبَ الخليفةُ الراشدُ الثاني سيدنا عمرُ بنُ الخطابِ إلى إيوانِ كسرى، فلاحظَ من بعيدٍ أنَّ هناكَ جزءًا وهو ..[ حظيرةُ حيواناتٍ ].. غيرِ داخلةٍ في قصرِ كسرى، فسألَ عن ذلكَ، فقالوا له: إنَّ هذهِ .[ الحظيرةَ].. ملكُ امرأةٍ رفضتْ بيعَ أرضِهَا لكسرى، وأمرَ كسرى بتركِ الأرضِ لها.

***

سيدي: أريدُ أنْ أصلَ إلى نتيجةٍ واحدةٍ مفادُهَا، أنني أُذكّر سموَّكُم الكريمَ بأنّ نزعَ عقاراتِ أهلِ المدينةِ المنورةِ بدونِ موافقتِهم ورضائِهم، يُعرّضُكَ، ويُعرِّضُ سمعةَ الإسلامِ إلى التشويهِ، فقد يُقالُ: إنَّ عقاراتِنَا نُزعتْ بقوةِ السلطةِ والسلطانِ، ولا حولَ لنا ولا قوةَ.

سيديّ: إنَّ هذهِ الدولةَ السعوديةَ - منذُ نشأتِها-في عهد الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ قامتْ على تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ والتمسكِ بهَا، حتى أصبحتِ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ المثالَ الحيَّ لتطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ في العالمِ.  

اتخذَ مجلسُ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ المنعقدُ في دورةِ مؤتمرِهِ الرابعِ بجدةَ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ في الفترة من 18 – 23 جمادى الآخرةِ عام 1408هـ،حيث أتخذ القرارَ رقمَ (29)، (4/4)، وقرّر في المادةِ (أولًا)، وبالفقرةِ (4) النصَّ التالي:

(( أن لا يؤولَ العقارُ المنتزعُ من مالكِهِ إلى توظيفِه في الاستثمارِ العامِ أو الخاصِ، وألا يُعجّلَ نزعَ ملكيتهِ قبلَ الأوانِ. فإنْ اختلفتْ هذهِ الشروطُ أو بعضُهَا، كانَ نزعُ ملكيةِ العقارِ من الظلمِ في الأرضِ والغصوبِ التي نهى اللهُ – تعالى- عنها، ورسولُهُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

***

نماذجُ نزعِ ملكيةِ العقارِ:

ذكر فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمه الله ـ في كتابه / المثامنة في العقار .

1/: نزعُ عقارٍ في موضعِ المسجدِ النبويِّ الشريفِ حينَ أرادَ سيدنا محمدٌ - صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بناءَ مسجدِهِ، قالَ: هذا - إنْ شاءَ اللهُ- المنزلُ، ثمّ دعا رسولُ اللهِ - صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ- الغلامينِ، فساومهما بالمربدِ، ليتخذهُ مسجدًا، فقالا: بل نهبهُ لكَ يا رسولَ اللهِ، فأبى رسولُ اللهِ - صلى اللهُ عليهِ وسلم- أن يقبلَهُ منهمَا هبةً حتّى ابتاعَهُ منهما، ثمَّ بناهُ مسجدًا.

2/: حائطُ بني النجارِ لبناءِ مسجدِ سيدنا محمدٍ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

3/: توسعتُهُ - صلى اللهُ عليهِ وسلم - لمسجدِهِ الشريفِ، وشراءِ بئرِ رومةَ لسُقيَا المسلمينَ عامةً.

4/: معَ بني ساعدةَ في مكانِ مقابرِهم سوقًا للمسلمينَ.

***

قال سيدنا محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وسلم: ((لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بطيبِ نفسٍ منهُ)) .

***

كما جاءَ: في حكمِ نزعِ الملكيةِ الفرديةِ أو الموقوفةِ: ليمتلكهَا ويستثمرهَا آخرونَ.

قد عُلمَ من الشرعِ بالضرورةِ حُرمةُ مالِ المسلمِ، وأنهُ لا سلطانَ لغيرِ مالكِهِ عليهِ، وأنَّ نزعَ العقارِ جبرًا على مالكِهِ مقيدٌ بشروطٍ وضوابطَ يلزمُ توفّرُها ليصحّ المشروطُ، وإلا فيكونُ باطلًا وجبرًا بغيرِ حقٍّ، ومن هذهِ الشروطِ ، بل هو أساسُهَا الأشدُّ أنْ يكونَ العقارُ ..(( للمصلحةِ العامةِ)).. والعقارُ الذي يُنزعُ من يدِ مالكِهِ أو واقفِهِ ليتملكَهُ آخرونَ يفتقدُ الشرطَ المذكورَ ..((المصلحةَ العامةَ))؛ فيكونُ هذا من بابِ الظلمِ لفردٍ لهُ الصفةُ الكاملةُ المطلقةُ في ملكِهِ: استعمالًا، واستغلالًا، وتصرفًا، ثمّ تنزعُ ليدِ أجنبيٍّ عنها ليستغلهَا مثلًا؛ فهذا تصرّفٌ ينابذُ مشروعيةَ التملكِ وحقوقِهِ، وهو من التظالمِ والغصوبِ التي نهى اللهُ عنهَا ورسولُهُ، ولا يُقرُّها أهلُ العلمِ والإيمانِ. وكلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُهُ، ومالُهُ، وعرضُهُ.

***

ما أصدرهُ المجمعُ الفقهيُّ في دورةِ مؤتمرِهِ الرابعِ، المنعقدِ بجدةَ في الفترةِ 18-23 جمادى الآخرةِ عامِ 1408هـ، بشأنِ انتزاعِ الملكيةِ للمصلحةِ العامةِ، بموجبِ القرارِ رقمِ 4 دع/8/88، وكانَ رئيسُ هذهِ الدورةِ ممثلَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، وكيلَ وزارةِ العدلِ، فضيلةَ الدكتورِ بكرِ أبي زيدٍ، وقد نشرتْ صحفُنَا نصَّ قراراتِ الدورةِ، ومنها قرارُ نزعِ الملكيةِ للمصلحةِ العامةِ. ومما صدر البندين .

أولاً: يجبُ رعايةُ حرمةِ الملكيةِ الفرديةِ وصيانتِهَا منْ أيِّ اعتداءٍ عليها، ولا يجوزُ تضييقُ نطاقِهَا أو الحدِّ منهَا، والمالكُ مُسلّطٌ على ملكِهِ، ولهُ في حدودِ المشروعِ إطلاقُ التصرفِ فيهِ بجميعِ وجوهِهِ، وجميعِ الانتفاعاتِ الشرعيةِ.

ثانيًا: يجوزُ نزعُ ملكيةِ العقارِ للمصلحةِ العامةِ في إطارِ الضوابطِ والشروطِ الشرعيةِ التاليةِ:

1/: أن يكونَ نزعُ العقارِ مقابلَ تعويضٍ فوريٍّ عادلٍ.

2/:أن يكونَ نازعُهُ وليَّ الأمرِ أو نائبَهُ في ذلكَ المجالِ.

3/:  أن يكونَ النزعُ لمصلحةٍ عامةٍ تدعو إليهَا ضرورةٌ عامةٌ، كالمساجدِ، والطرقِ، والجسورِ، والقناطرِ.

4/: أنْ لا يؤولَ العقارُ المنزوعُ من مالكِهِ إلى توظيفِهِ في الاستثمارِ العامِ أو الخاصِ، وألا يُعجّلَ نزعُ ملكيتِهِ قبلَ الأوانِ.

فإنْ اختلّتْ هذهِ الشروطُ أو بعضُهَا، كانَ نزعُ ملكيةِ العقارِ من الظلمِ في الأرضِ والغصوبِ التي نهى اللهُ – تعالى- عنها ورسولُهُ صلّى اللهُ عليهِ وسلم. على أنهُ إذا صُرفَ النظرُ عن استخدامِ العقارِ المنزوعةِ ملكيتُهُ في المصلحةِ المشارِ إليهَا، تكونُ أولويةُ استردادِهِ لمالكِهِ الأصلِ أو لورثتِهِ بالتعويضِ نفسهِ .

***

سيديّ: يُلاحظُ أني أسهبتُ في شرحي وآرائي، وتبسطّتُ فيها، ولعلني ذهبتُ فيها مذهبَ من يريدُ .. (التفهيمَ).. و..(التوضيحَ)، لا مذهبَ من يريدُ الغلبةَ في الجدالِ، وهذا هو ديدني في كلِّ إنتاجي الفكريِّ، والثقافيِّ، والصحافيِّ.

واللهُ يسترنَا فوقَ الأرضِ، وتحتَ الأرضِ، ويومَ العرضِ،  وساعةَ العرضِ، وأثناءَ العرضِ.

 

الكاتب الصحافي

             د/ زهير محمد جميل كتبي